تشهد الرياضة في السعودية تطورًا متسارعًا في ظل رؤية 2030، التي تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في المجال الرياضي، وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الحوكمة والإدارة الاحترافية.
في هذا السياق، جاءت مسودة اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الخاصة، «التي نشرتها وزارة الرياضة في أكتوبر الماضي على منصة إكس بهدف استطلاع آراء المهتمين»، كإطار تنظيمي يهدف إلى وضع قواعد واضحة لتأسيس وإدارة هذه الأندية، مع تعزيز الحوكمة، وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين.
ولكن، هل جاءت اللائحة شاملة ومتكاملة؟ وما أبرز نقاط قوتها، وما الذي ينقصها، وما الذي يجب تحسينه؟ هذا ما سأتناوله في هذا التحليل المفصل.
أما الإيجابيات، التي برزت فيها أسس تنظيمية قوية ورؤية واضحة، هي كما يلي:
1. وضوح التعريفات والإطار القانوني:
• قدمت اللائحة تعريفات دقيقة للمفاهيم الأساسية، مثل النادي الرياضي الخاص، والاتحادات الرياضية، ونظام الشركات، ما يضمن وضوح الرؤية لأصحاب القرار والمستثمرين.
• رُبطت اللوائح بنظام الشركات السعودي، ما يسهل عملية الامتثال القانوني للأندية، ويقلل من المخاطر القانونية والإدارية.
2. تعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة:
• وضعت اللائحة معايير صارمة لحوكمة الأندية، من خلال تحديد أدوار المجلس الإداري، والمدير التنفيذي، والجهاز الإداري، ما يضمن الشفافية والمساءلة.
• أكدت على أهمية الإفصاح المالي، وحماية الأصول، والتقيد بمعايير الإدارة المالية، ما يعزز الثقة بين المستثمرين والمجتمع الرياضي.
3. إيجاد بيئة استثمارية منظمة:
• قدمت اللائحة إطارًا تنظيميًا واضحًا لآليات الترخيص، ومتابعة الامتثال، وضبط العلاقة بين الأندية والوزارة، ما يسهل عملية الاستثمار في القطاع الرياضي.
• حددت القواعد المتعلقة بملكية الأندية، والتصرف في الأسهم، والاندماج والاستحواذ، ما يجعل البيئة الاستثمارية أكثر استقرارًا.
4. آلية لمعالجة النزاعات والانتهاكات:
• أنشأت اللائحة لجنة للمخالفات ولجنة للاعتراضات، وهو ما يضمن عدم اتخاذ قرارات تعسفية ضد الأندية، ويوفر آلية عادلة لمعالجة النزاعات.
• أدرجت جدولًا واضحًا للمخالفات والعقوبات، ما يضع إطارًا رقابيًا يحفز الأندية على الامتثال للأنظمة.
5. مرونة في تحول الأندية وتطوير نموذج أعمالها:
• سمحت اللائحة للأندية بالتحول إلى شركات مساهمة، وشركات غير ربحية، أو أشكال قانونية أخرى، ما يوفر مرونة أكبر في هيكلة الملكية والتمويل.
• وضعت معايير للاندماج والاستحواذ، ما يفتح المجال أمام الأندية لتوسيع أنشطتها أو استقطاب مستثمرين جدد.
أما فيما يخص السلبيات ونقاط الضعف، وفرص التحسين، فهي كما يلي:
1. ضعف في تحديد التوازن بين الدور الرياضي والدور التجاري:
• ركزت اللائحة بشكل كبير على النواحي القانونية والإدارية، لكنها لم تتناول بالتفصيل الجانب الفني والرياضي، مثل:
• معايير تشكيل الفرق الرياضية.
• التزامات الأندية تجاه تطوير اللاعبين المحليين.
• سياسات الانتقالات والتعاقدات، ومدى التزام الأندية بدعم المواهب السعودية.
• قد يؤدي هذا إلى تحول الأندية إلى كيانات استثمارية بحتة، دون التركيز على تطوير كرة القدم والرياضات الأخرى.
2. غياب الحوافز الاستثمارية:
• لم تتناول اللائحة أي حوافز ضريبية أو تمويلية لتشجيع المستثمرين الجدد على دخول القطاع الرياضي.
• لم تتطرق إلى آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP»، رغم أن هذه الشراكات قد تسرّع من تطوير البنية التحتية الرياضية.
3. عدم وضوح مستقبل الأندية غير الربحية:
• أشارت اللائحة إلى إمكانية وجود أندية غير ربحية، لكنها لم توضح:
• آليات تمويلها، وهل ستحصل على دعم حكومي؟
• كيفية إدارتها، وما التزاماتها مقارنة بالأندية الربحية؟
• هل ستكون لها امتيازات خاصة فيما يتعلق بالضرائب أو التراخيص؟
4. غياب آليات واضحة لتطوير اللاعبين المحليين:
• لم تفرض اللائحة على الأندية إنشاء أكاديميات لتطوير الناشئين، أو تخصيص نسبة من ميزانيتها لتطوير المواهب المحلية.
• لم تحدد نسبة الحد الأدنى لعدد اللاعبين المحليين في قائمة الفريق الأول، ما قد يفتح المجال للأندية للاعتماد المفرط على اللاعبين الأجانب. «على افتراض أن هذه الأندية ستكون يومًا من الأيام عضوًا في الجمعية العمومية لاتحاد القدم، وسيكون لها حق التصويت على مثل هذه القرارات».
5. ضعف الضمانات لحقوق المشجعين والشركاء:
• لم تذكر اللائحة أي حماية لحقوق الجماهير، مثل تسعير التذاكر، وسياسات استرداد الأموال، أو جودة الخدمات المقدمة لهم.
• لم تتناول حقوق الرعاة والمستثمرين، ما قد يسبب نزاعات مستقبلية حول الشراكات التجارية للأندية.
6. عدم وضوح آليات الرقابة المالية:
• بالرغم من النص على تعيين مراجع حسابات مستقل، لا توجد آلية واضحة لمراقبة إنفاق الأندية أو معايير للشفافية المالية.
• لم يتم وضع عقوبات محددة لسوء الإدارة المالية، أو الإسراف في الإنفاق، ما قد يؤدي إلى تراكم الديون على الأندية.
ما الذي يجب تحسينه؟
1. إلزام الأندية باستثمار جزء من إيراداتها في تطوير اللاعبين المحليين:
• يمكن فرض شرط إنشاء أكاديميات، وتحديد نسبة إلزامية من الميزانية السنوية لتطوير الناشئين.
• وضع قواعد تحدد الحد الأدنى لعدد اللاعبين المحليين في قوائم الفرق، أو استحداث مسابقات أو آليات تضمن تطور المواهب الوطنية.
2. تعزيز حماية حقوق المشجعين والمستثمرين:
• وضع لوائح لتحديد أسعار التذاكر، وشروط إلغاء العضويات الموسمية، وآليات استرداد الأموال.
• إلزام الأندية بتقديم تقارير مالية شفافة توضح كيفية إنفاق الإيرادات.
3. توفير حوافز استثمارية لزيادة جاذبية القطاع:
• إدراج إعفاءات ضريبية، أو تمويل حكومي جزئي للأندية، التي تحقق أهدافًا رياضية واجتماعية محددة.
• تطوير برامج شراكة بين القطاع العام والخاص، لإنشاء منشآت رياضية جديدة.
4. تعزيز الرقابة المالية ومنع سوء الإدارة:
• وضع قيود على الديون التي يمكن للأندية تحملها، وفرض عقوبات على تبديد الموارد والإسراف في الإنفاق.
• إلزام الأندية بالإفصاح عن جميع عقود اللاعبين، وصفقات الانتقالات، لضمان الشفافية.
5. إعادة النظر في وضع الأندية غير الربحية:
• تقديم تفاصيل أوضح حول آليات دعمها وتمويلها، ومدى اختلاف التزاماتها القانونية عن الأندية الربحية.
• تحديد معايير واضحة لإدارتها، ومدى تدخل الوزارة في شؤونها التشغيلية.
رغم أن هذه المسودة تُعد خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع الرياضي السعودي، إلا أنه يحتاج إلى تحسينات لضمان توازن بين الجوانب الاستثمارية والرياضية، مع تعزيز الشفافية وحماية حقوق الجماهير والمستثمرين. ومن خلال معالجة نقاط الضعف المذكورة، يمكن أن تصبح اللائحة أكثر شمولية، ما يسهم في تعزيز تنافسية الأندية، وجذب الاستثمارات، وتطوير المواهب الوطنية، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، وما بعدها من رؤى، بإذن الله.
في هذا السياق، جاءت مسودة اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الخاصة، «التي نشرتها وزارة الرياضة في أكتوبر الماضي على منصة إكس بهدف استطلاع آراء المهتمين»، كإطار تنظيمي يهدف إلى وضع قواعد واضحة لتأسيس وإدارة هذه الأندية، مع تعزيز الحوكمة، وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين.
ولكن، هل جاءت اللائحة شاملة ومتكاملة؟ وما أبرز نقاط قوتها، وما الذي ينقصها، وما الذي يجب تحسينه؟ هذا ما سأتناوله في هذا التحليل المفصل.
أما الإيجابيات، التي برزت فيها أسس تنظيمية قوية ورؤية واضحة، هي كما يلي:
1. وضوح التعريفات والإطار القانوني:
• قدمت اللائحة تعريفات دقيقة للمفاهيم الأساسية، مثل النادي الرياضي الخاص، والاتحادات الرياضية، ونظام الشركات، ما يضمن وضوح الرؤية لأصحاب القرار والمستثمرين.
• رُبطت اللوائح بنظام الشركات السعودي، ما يسهل عملية الامتثال القانوني للأندية، ويقلل من المخاطر القانونية والإدارية.
2. تعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة:
• وضعت اللائحة معايير صارمة لحوكمة الأندية، من خلال تحديد أدوار المجلس الإداري، والمدير التنفيذي، والجهاز الإداري، ما يضمن الشفافية والمساءلة.
• أكدت على أهمية الإفصاح المالي، وحماية الأصول، والتقيد بمعايير الإدارة المالية، ما يعزز الثقة بين المستثمرين والمجتمع الرياضي.
3. إيجاد بيئة استثمارية منظمة:
• قدمت اللائحة إطارًا تنظيميًا واضحًا لآليات الترخيص، ومتابعة الامتثال، وضبط العلاقة بين الأندية والوزارة، ما يسهل عملية الاستثمار في القطاع الرياضي.
• حددت القواعد المتعلقة بملكية الأندية، والتصرف في الأسهم، والاندماج والاستحواذ، ما يجعل البيئة الاستثمارية أكثر استقرارًا.
4. آلية لمعالجة النزاعات والانتهاكات:
• أنشأت اللائحة لجنة للمخالفات ولجنة للاعتراضات، وهو ما يضمن عدم اتخاذ قرارات تعسفية ضد الأندية، ويوفر آلية عادلة لمعالجة النزاعات.
• أدرجت جدولًا واضحًا للمخالفات والعقوبات، ما يضع إطارًا رقابيًا يحفز الأندية على الامتثال للأنظمة.
5. مرونة في تحول الأندية وتطوير نموذج أعمالها:
• سمحت اللائحة للأندية بالتحول إلى شركات مساهمة، وشركات غير ربحية، أو أشكال قانونية أخرى، ما يوفر مرونة أكبر في هيكلة الملكية والتمويل.
• وضعت معايير للاندماج والاستحواذ، ما يفتح المجال أمام الأندية لتوسيع أنشطتها أو استقطاب مستثمرين جدد.
أما فيما يخص السلبيات ونقاط الضعف، وفرص التحسين، فهي كما يلي:
1. ضعف في تحديد التوازن بين الدور الرياضي والدور التجاري:
• ركزت اللائحة بشكل كبير على النواحي القانونية والإدارية، لكنها لم تتناول بالتفصيل الجانب الفني والرياضي، مثل:
• معايير تشكيل الفرق الرياضية.
• التزامات الأندية تجاه تطوير اللاعبين المحليين.
• سياسات الانتقالات والتعاقدات، ومدى التزام الأندية بدعم المواهب السعودية.
• قد يؤدي هذا إلى تحول الأندية إلى كيانات استثمارية بحتة، دون التركيز على تطوير كرة القدم والرياضات الأخرى.
2. غياب الحوافز الاستثمارية:
• لم تتناول اللائحة أي حوافز ضريبية أو تمويلية لتشجيع المستثمرين الجدد على دخول القطاع الرياضي.
• لم تتطرق إلى آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP»، رغم أن هذه الشراكات قد تسرّع من تطوير البنية التحتية الرياضية.
3. عدم وضوح مستقبل الأندية غير الربحية:
• أشارت اللائحة إلى إمكانية وجود أندية غير ربحية، لكنها لم توضح:
• آليات تمويلها، وهل ستحصل على دعم حكومي؟
• كيفية إدارتها، وما التزاماتها مقارنة بالأندية الربحية؟
• هل ستكون لها امتيازات خاصة فيما يتعلق بالضرائب أو التراخيص؟
4. غياب آليات واضحة لتطوير اللاعبين المحليين:
• لم تفرض اللائحة على الأندية إنشاء أكاديميات لتطوير الناشئين، أو تخصيص نسبة من ميزانيتها لتطوير المواهب المحلية.
• لم تحدد نسبة الحد الأدنى لعدد اللاعبين المحليين في قائمة الفريق الأول، ما قد يفتح المجال للأندية للاعتماد المفرط على اللاعبين الأجانب. «على افتراض أن هذه الأندية ستكون يومًا من الأيام عضوًا في الجمعية العمومية لاتحاد القدم، وسيكون لها حق التصويت على مثل هذه القرارات».
5. ضعف الضمانات لحقوق المشجعين والشركاء:
• لم تذكر اللائحة أي حماية لحقوق الجماهير، مثل تسعير التذاكر، وسياسات استرداد الأموال، أو جودة الخدمات المقدمة لهم.
• لم تتناول حقوق الرعاة والمستثمرين، ما قد يسبب نزاعات مستقبلية حول الشراكات التجارية للأندية.
6. عدم وضوح آليات الرقابة المالية:
• بالرغم من النص على تعيين مراجع حسابات مستقل، لا توجد آلية واضحة لمراقبة إنفاق الأندية أو معايير للشفافية المالية.
• لم يتم وضع عقوبات محددة لسوء الإدارة المالية، أو الإسراف في الإنفاق، ما قد يؤدي إلى تراكم الديون على الأندية.
ما الذي يجب تحسينه؟
1. إلزام الأندية باستثمار جزء من إيراداتها في تطوير اللاعبين المحليين:
• يمكن فرض شرط إنشاء أكاديميات، وتحديد نسبة إلزامية من الميزانية السنوية لتطوير الناشئين.
• وضع قواعد تحدد الحد الأدنى لعدد اللاعبين المحليين في قوائم الفرق، أو استحداث مسابقات أو آليات تضمن تطور المواهب الوطنية.
2. تعزيز حماية حقوق المشجعين والمستثمرين:
• وضع لوائح لتحديد أسعار التذاكر، وشروط إلغاء العضويات الموسمية، وآليات استرداد الأموال.
• إلزام الأندية بتقديم تقارير مالية شفافة توضح كيفية إنفاق الإيرادات.
3. توفير حوافز استثمارية لزيادة جاذبية القطاع:
• إدراج إعفاءات ضريبية، أو تمويل حكومي جزئي للأندية، التي تحقق أهدافًا رياضية واجتماعية محددة.
• تطوير برامج شراكة بين القطاع العام والخاص، لإنشاء منشآت رياضية جديدة.
4. تعزيز الرقابة المالية ومنع سوء الإدارة:
• وضع قيود على الديون التي يمكن للأندية تحملها، وفرض عقوبات على تبديد الموارد والإسراف في الإنفاق.
• إلزام الأندية بالإفصاح عن جميع عقود اللاعبين، وصفقات الانتقالات، لضمان الشفافية.
5. إعادة النظر في وضع الأندية غير الربحية:
• تقديم تفاصيل أوضح حول آليات دعمها وتمويلها، ومدى اختلاف التزاماتها القانونية عن الأندية الربحية.
• تحديد معايير واضحة لإدارتها، ومدى تدخل الوزارة في شؤونها التشغيلية.
رغم أن هذه المسودة تُعد خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع الرياضي السعودي، إلا أنه يحتاج إلى تحسينات لضمان توازن بين الجوانب الاستثمارية والرياضية، مع تعزيز الشفافية وحماية حقوق الجماهير والمستثمرين. ومن خلال معالجة نقاط الضعف المذكورة، يمكن أن تصبح اللائحة أكثر شمولية، ما يسهم في تعزيز تنافسية الأندية، وجذب الاستثمارات، وتطوير المواهب الوطنية، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، وما بعدها من رؤى، بإذن الله.
